رفض لزواج المصريين بالسوريات اللاجئات
أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر أن " 12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين"، معتبراً "أن تلك الزيجات تمثِّل حالات اتجار بالبشر". مجدِّداً إدانته ورفضه الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين. وأشار إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا، إلى الرئيس المصري محمد مرسي وطالب خلالها "بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا".
وأضاف المجلس أنه أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والعدل المستشار أحمد مكّي، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة".
وتشير تقديرات غير رسمية الى أن "عدد السوريين المقيمين في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المسلح في بلادهم منذ 15 آذار/مارس 2011 ، بلغ ما بين 60 و 70 ألفاً"، غير أن أحدث إحصائية أصدرها، يوم الأربعاء الفائت، مكتب المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، ذكرت أن "العدد بلغ 20,0265 شخصاً، من بينهم 5833 شخصاً تم تسجيلهم خلال شباط/فبراير الفائت فقط".
الناطق باسم اللاجئين السوريين في مصر معاذ الصفوك، يتهم النظام السوري بإرسال كتائب خاصة من النساء، وهن سبب هذه الظاهرة. وفي نفس السياق يرى أحمد العثماني مسئول الإغاثة في شرق القاهرة، أن تصعيد الأمر بهذه الطريقة، واعتباره ظاهرة، هو ترويج من النظام السوري.
الدكتورة نهال فهمي، الخبير الإقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر، والمستشارة السابقة في الأمم، تعرف الإتجار بالبشر هو استغلال صاحب سلطة أو قوة، لحاجة أو ضعف شخص آخر، بغرض الاستغلال.
وبالنسبة لوضع اللاجئات السوريات، في مصر فإن تدني المهور والزواج بهذا الطريقة، يضع الموضوع ضمن دائرة الشبهات، والسلطات لا تستطيع التدخل إلا في حالة التقدم بالشكوى من الزوجة، أو أهلها.
أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر أن " 12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين"، معتبراً "أن تلك الزيجات تمثِّل حالات اتجار بالبشر". مجدِّداً إدانته ورفضه الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين. وأشار إلى أنه طالع ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا، إلى الرئيس المصري محمد مرسي وطالب خلالها "بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا".
وأضاف المجلس أنه أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والعدل المستشار أحمد مكّي، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة".
وتشير تقديرات غير رسمية الى أن "عدد السوريين المقيمين في مصر منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف المسلح في بلادهم منذ 15 آذار/مارس 2011 ، بلغ ما بين 60 و 70 ألفاً"، غير أن أحدث إحصائية أصدرها، يوم الأربعاء الفائت، مكتب المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر، ذكرت أن "العدد بلغ 20,0265 شخصاً، من بينهم 5833 شخصاً تم تسجيلهم خلال شباط/فبراير الفائت فقط".
الناطق باسم اللاجئين السوريين في مصر معاذ الصفوك، يتهم النظام السوري بإرسال كتائب خاصة من النساء، وهن سبب هذه الظاهرة. وفي نفس السياق يرى أحمد العثماني مسئول الإغاثة في شرق القاهرة، أن تصعيد الأمر بهذه الطريقة، واعتباره ظاهرة، هو ترويج من النظام السوري.
الدكتورة نهال فهمي، الخبير الإقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر، والمستشارة السابقة في الأمم، تعرف الإتجار بالبشر هو استغلال صاحب سلطة أو قوة، لحاجة أو ضعف شخص آخر، بغرض الاستغلال.
وبالنسبة لوضع اللاجئات السوريات، في مصر فإن تدني المهور والزواج بهذا الطريقة، يضع الموضوع ضمن دائرة الشبهات، والسلطات لا تستطيع التدخل إلا في حالة التقدم بالشكوى من الزوجة، أو أهلها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق